به نام عدل
سازمان جیش العدل ادعای سخنگوی وزارت کشورحسینعلی امیری،
مبنی بر بازداشت بیست تن از نیروهای سازمان جیش العدل را در طی یک عملیات
در خانه ای تیمی رد می نماید و اعلام میدارد که بطور کل چنین گزارشی صحت
ندارد .و این گزارش جزء سرپوشی در جهت ضعف نیروهای اطلاعاتی و نظامی و و
انگی در جهت وارد کردن اتهام به بازداشت شدگان روستای نصیبر آباد در سرباز
می باشد.
سخنگوی وزارت کشور در حالی اتهام قتل
مصطفی جنگی زهی روحانی نزدیک به سپاه را به این افراد وارد می کند که چهار
سال پیش روحانی و امام جمعه راسک مولوی نقش بندی را به همراه فرزندش و 10
تن دیگر از نزدیکان وی را ،در راستای این پرونده بازداشت نموده و اتهام
ترور مصطفی جنگی زهی را به این افراد منصوب و پرونده را مختومه اعلام نموده
بود.
اما پس از رد اتهام این افراد از سوی
دیوان عالی کشورو ناکافی بودن ادله واعلام براءت متهمان از اتهامات وارده
وزارت اطلاعات و سپاه که ناکام از طرح متهم نمودن این افراد بازمانده بودند
،فورا سی و سه تن از جوانان روستای نصیبرآباد سرباز را در حمله ای شبانه و
بدون حکم بازرسی و بازداشت افراد و با شکستن در و پنجره ها از خواب گاه به
بازداشت گاه انتقال داده و پس از یک روز اتهامات کثیری از جمله قتل مصطفی
جنگی زهی، قتل فرهنگیان و اتهام دست داشتن در 90 درصد عملیاتها و بکار
گزاری تله های انفجاری در منطقه سرباز را به این افراد وارد کردند.
نهاد قوی که در عرض کمتر از هشت ساعت پس
از بازداشت عملیاتهای چهارسال در منطقه را به این افراد وارد می نماید در
طی این چهار سال چرا نتوانسته سرنخی و ادله کافی برای بازداشت داشته باشد
که پس از چهار سال پس از رد پرونده مولوی نقش بندی از سوی دیوان عالی کشور و
حکم نقض محکومیت ،یک شبه دست به بازداشت افراد به ظن خود افرادی می زند که
تمامی عملیاتها در عرض چهارسال را انجام داده اند و چنان با وقاحت تمام در
عرض کمتر ازهشت ساعت پرونده را تکمیل و در انتظار حکم این افراد مانده
است.
چنین اتهاماتی از سوی سخنگوی وزارت کشور
در حالی بیان میشود که کارگزار رژیم در قوه قضاییه بلوچستان و نهاد
نمایندگان طیف زابلی دست داشتن این افراد را در ترور مصطفی جنگی زهی و
هرگونه تعامل و همکاری با سازمان جیش العدل رد می نمایند.
بازداشت این تعداد از جوانان طرح وزارت
اطلاعات و سپاه در راستای ناامن جلوه دادن چهره بلوچستان و عدم اعتماد به
ملت بلوچ در راستای واگذاری حاکمیت و امنیت می باشد .زیرا با طرح واگذاری
حاکمیت و امنیت دیگر بلوچستان از دایره استانهای تحت نظر امنیتی خارج گشته و
دیگر بودجه های کلانی که به بهانه ایجاد امنیت به جیب دزدان در نهادهای
اطلاعاتی و انتظامی و سپاه سرازیر نخواهد گشت.
بنابراین با رد هر گونه ارتباط با صراحت اعلام میداریم که هیچ یک از افراد
بازداشت شده با سازمان ارتباطی نداشته و تمامی این افراد ،افرادی بیگناه و
بعضا بسیاری شاغل اداری و از کاسبان به نام منطقه سرباز می باشند که شبانه
از بستر امن خانه به بازداشت گاههای مخوف وزارت اطلاعات انتقال یافته اند.
سازمان جیش العدل به رژیم هشدارمی دهد که
دست از جنایتهایش بر علیه ملت بلوچ و اهل سنت بردارد و در راستای عدالت که
همان واگذاری حاکمیت به ملت می باشد قدم بردارد و طرح فدرال را برای اداره
کشور را به اجرا دربیاود . شاید بازداشت افراد بی گناه به نظر نیروها و
نهادهای نظامی جوابی به مقامات بالا باشد اما هرگز خللی در مبارزات مردمی
در راستای نیل به هدف ایجاد نخواهد کرد،و مقامات بلندپایه کشور پس از سی و
پنج سال باید موقعیت نازک کشور را درک نمایند. و از بازی باخت باخت خویش
دست بکشند زیرا برنده این میدان ملت است.
سازمان جیش العدل
سه شنبه، 7 بهمن ماه 1393 برابر با 27-01-2015
